بيـــــــــــــــــــــان

ترحب مؤسسة النزاهة والشفافية بقرار فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بالقرار التاريخي الذي أصدره في الخامس من يناير 2025، باستكمال التحقيقات في عشرين قضية فساد منظورة امام الأجهزة الرقابية والمحاسبية وجهات انفاذ القانون ، واحالة الجناة لنيابة الأموال العامة وملاحقتهم عبر الأجهزة الأمنية داخل اليمن وعبر الانتر بول اذا كانوا خارج اليمن ، حيث تُعد هذه نقطة تحول هامة لجهود قيادة الدولة لمكافحة الفساد واثبات جديتها لذلك .

واننا في مؤسسة النزاهة والشفافية اذ نعبر عن سعادتنا اليوم بهذا القرار التاريخي كونه الأول من نوعه منذ إقرار قانون مكافحة الفساد الذي بموجبه تم تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2006 ، ويأتي هذا القرار اليوم ليكلل جهودنا في مكافحة الفساد منذ تأسيس مؤسستنا عام 2020 ، حيث ان معظم القضايا التي وجه فخامة الرئيس باستكمال التحقيقات فيها كان لمؤسستنا السبق في كشفها والمطالبات المتكررة بالتحقيق فيها واحالة الجناة لجهات انفاذ القانون وعلى راسها :

1ـ عمليات البنك المركزي منذ 2016 الى نهاية 2021

2ـ الدخل القنصلي والإضافي للسفارات والقنصليات اليمنية في الخارج منذ 2015 الى 2023

3ـ شراء المشتقات النفطية

4ـ شراء كهرباء من سفينة عائمة شركة بيريزم

• كما نطالب فخامة رئيس الجمهورية المضي قدما في هذا الشأن وإصدار قراراً رئاسياً استثنائياً برفع الحصانة عن كبار مسؤولي الدولة المحميين بقوة الدستور والقانون اليمني النافذين .

وذلك لتفادي التعارض بين القوانين النافذة وحماية الجناة من المسالة حتى ولو كانوا مسؤولين كبار في الدولة ولضمان سير التحقيقات بسلاسة ويسر وصولاً الى تحقيق الهدف المنشود وهو استرداد الأصول والأموال المنهوبة ومعاقبة الجناة ، نرجوا من فخامتكم تشكيل لجان تحقيق مستقلة من المختصين كل في مجال عملة واختصاصه بصلاحيات واسعة مع تجميد المواد الدستورية والقانونية المذكرة انفاً ، ونشر نتائج التحقيقات أولا بأول وتسمية كل الجناة بأسمائهم وصفاتهم تعزيزاً لمبادئ الشفافية التي هي الأساس الذي ترتكز عليه مكافحة الفساد .

 دمتم ودامت اليمن بخير