بيان صادر عن مؤسسة النزاهة والشفافية
مؤسسة النزاهة والشفافية ترحب بالإجراءات الحكومية الأخيرة وتدعو إلى محاسبة المتورطين في نهب المال العام
تتابع مؤسسة النزاهة والشفافية باهتمام وتقدير بالغين الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي اتخذتها الحكومة اليمنية، بقيادة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ومحافظ البنك المركزي احمد احمد المعبقي، والتي تهدف إلى دعم العملة الوطنية ومكافحة المضاربة وغسيل الأموال. إن هذه الخطوات الجريئة تمثل نقطة تحول إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتؤكد على جدية الدولة في حماية مقدرات الشعب اليمني من العابثين.
إننا نثمن عالياً هذه الجهود التي تعكس إرادة حقيقية في بناء اقتصاد وطني صلب، ونؤكد على ضرورة مضاعفة هذه الجهود وتضافرها من قبل كافة مؤسسات الدولة والقطاعات الفاعلة. فالطريق نحو التعافي الاقتصادي الحقيقي يتطلب عملاً جماعياً لا هوادة فيه، وتضحية مستمرة من أجل مستقبل اليمن.
ولكي تكتمل هذه المسيرة الإصلاحية، وتكون ذات أثر دائم وملموس، فإننا نطالب ونناشد مجلس القيادة الرئاسي بالتوجيه الفوري والواضح بالبدء في تحقيق شامل وعاجل مع مجلس إدارة البنك المركزي السابق، وتحديداً حول مجمل عملياته خلال الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2021.
كما نطالب بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل رؤساء الحكومة خلال الفترة ذاتها، و(الدكتور معين عبدالملك والدكتور أحمد عوض بن مبارك)، وذلك للوقوف على مدى مسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة عن التجاوزات والاختلالات التي أشار إليها التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عام 2022.
إن هذا المطلب ليس إلا استحقاقاً وطنياً مشروعاً، وهو يستند إلى ما ورد في التقرير المذكور، والذي يضع على عاتقنا مسؤولية أخلاقية ووطنية لا يمكن التغاضي عنها، وهي كشف الحقائق ومحاسبة كل من تسبب في نهب المال العام وإضعاف الاقتصاد الوطني.
إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن استرداد الأموال المنهوبة هو حجر الزاوية في أي عملية تعافٍ اقتصادي حقيقي. فبدون استعادة هذه الأموال، ستظل جهود الإصلاح ناقصة، وسيستمر المواطن اليمني في دفع ثمن الفساد المستشري.
إن تحقيق العدالة المالية هو السبيل الوحيد لإعادة الكرامة للمواطن اليمني، وصون حقوقه الإنسانية الأساسية والمشروعة، وتوفير العيش الكريم الذي يستحقه.
عاشت اليمن حرة كريمة
رئيسة المؤسسة
ابتسام ابودنيا
