فساد المجموعات التجارية الكبرى في اليمن (كسب غير مشروع وغسل اموال)

مقدمة:

اليمن كأي دولة في العالم إن غاب النظام والقانون انتشر الفساد واستشرى وصار آفة تأكل الأخضر واليابس، وفي اليمن تأصل الفساد منذ ما يقارب الأربعة عقود إلا انه شاع وانتشر بسبب الحرب والنزاع الدائر في اليمن، وأصبح ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة بسبب غياب الشفافية، و انعدام المساءلة، وتعطيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية.

ولعل ابرز مظاهر الفساد في وقتنا الراهن هو سيطرة النخب الفاسدة على مفاصل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الرقابية وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية

وبناء شبكات المحاباة داخل هذه الأجهزة والسلطات، ونتيجة لذلك غاب القانون وحل محله نظام المحسوبية والوساطة والزبونية وغيرها من أدوات الفساد والكسب غير المشروع.

واستشعاراً من مؤسسة يمنيات للنزاهة والشفافية للمسئولية الوطنية وبخاصة في ظل الظروف التي تعيشها اليمن، فقد سعينا بكل جهد وإخلاص ومسئولية الى العمل على نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في أوساط المجتمع والدولة على حد سواء.

ومن منطلق حرصنا على المساهمة في حماية المال العام سعينا بكل قوة إلى التصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة للفساد وممارسيه وشبكة علاقاته وتعقب مرتكبيه وصولاً إلى ردعهم ومعاقبتهم على أفعالهم المجرمة بحق المال العام .

في إطار قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006 والقوانين ذات العلاقة، وفي ظل الالتزامات المحلية للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي هذا الإطار، سوف ننشر للجميع، في حلقات متسلسلة، أبرز عمليات الفساد في اليمن ، خلال الفترة الماضية والحالية.

مركزين في هذه الحلقات على أهم وأعقد المخالفات والجرائم المالية والاقتصادية بحق المال العام والوظيفة العامة في اليمن

والتي تستدعي التحقيق في شأنها فوراً، واستدعاء كافة المتورطين والضالعين فيها للمثول أمام الجهات النيابية والقضائية المختصة

للتحقيق معهم حيال تلك الجرائم التي اقترفوها بحق المال العام أو ساهموا في تمريرها أو تغاضوا عمن ارتكبها.

كونها استهدفت في محصلتها النهائية إضعاف قدرة الدولة على بسط سيطرتها على الهياكل الاقتصادية والمالية والإدارية المختلفة، وهزت الثقة في الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، والحفاظ على أسعار الصرف للعملة المحلية امام النقد الأجنبي .

كما أضرت بالمركز المالي للبنك المركزي اليمني، وأحدثت لغطاً لدى الشارع العام حول ضعف قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها المالية والاقتصادية وخططها المستقبلية في ظل الفساد المستشري فيها

كذلك إحداث انقسام في المجتمع حول قدرة الشرعية على استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي وأدواته في الداخل والخارج.

وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم بعض مظاهر فساد سيطرة النخبة من موظفين حكوميين ورجال أعمال (أصحاب الياقات البيضاء) وكافة الجهات المتورطة معهم

في إطار فساد المجموعات التجارية الكبرى في اليمن، والتي شابت أعمالها الكثير من الاختلالات وعمليات الفساد الغير مسبوقة ونستعرض في هذا التقرير جزء منها

مع تأكيدنا بأن هذا التقرير ما هو إلا جزء يسير من تقارير سننشرها تباعاً نستعرض فيها نماذجاً من حالات الفساد المالي والإداري في اليمن.

سيتناول هذا التقرير قضايا وجرائم الفساد وغسل الأموال التالية:

1. المقسم الإلكتروني الوطني (السويتش الوطنيYFSC )
2. التهرب الضريبي
3. استيراد السلع الاستهلاكية والاعتمادات المستندية
4. الحملات الإعلامية المسفة

وسوف نستعرض الجرائم والقضايا المتعلقة بالفساد وغسل الأموال في سياق هذا التقرير بالوثائق الداعمة لها، وعلى النحو التالي:

1- المقسم الإلكتروني الوطني (السويتش الوطنيYFSC )

على الرغم من أن المقسم الوطني يعتبر شركة مساهمة يمنية تأسست عام 2006 من احد عشر بنكا بحصص متساوية (10%) لكل شركة، وكان لها دور فعال في تطوير السوق المالية اليمنية وتسهيل عمليات الحوالات والرقابة على البنوك وضبط السوق المالية

ولكن وبعد انقلاب المليشيات الحوثية عام 2014 وما ترتب عليه بعد ذلك من أوضاع خاصة باليمن و اندلاع الحرب ونقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في 2016 .

لم تتمكن الحكومة الشرعية من السيطرة الفعلية عليه إلا في اوائل ديسمبر 2018 نظرا لأنها لم تكن تمتلك كلمة المرور (الباسورد) الخاصة بالسويفت الخاص بالبنك المركزي

فظلت مليشيات الحوثي هي المتحكم بالسوق المالية الى ذاك التاريخ وبعد ان فقدت سيطرتها عليه كان رد فعلها بان حجبت نظام (السويتش الوطني) عن البنك المركزي في عدن في 14 ديسمبر 2018 .

من ما تسبب في ارباك البنك وعدم قدرته على السيطرة على أسعار الصرف وصار الحوثيون هم المتحكمين بسبب عدم سيطرتهم على شبكات الاتصالات والإنترنت واستمرار سيطرة الحوثي عليها.

وبدلا من ان تذهب الحكومة اليمنية لسحب البساط من تحت مليشيات الحوثي ونقل الاتصالات واغلاق مصدر مهم من مصادر تمويلها القوية وهي عائدات الاتصالات والإنترنت التي تدر عليها مليارات الريالات شهريا .

ذهبت الى اختراع عملية اسمتها (شبكة صرافة موحدة) وأعلنت ذلك على صفحتها الرسمية في فيس بوك بتاريخ 11/10/2020

لاحظنا قبلها وتحديدا في تاريخ 18 سبتمبر 2020 ظهور شركة المقسم الوطني الإلكتروني من جديد ولكن بحلة جديدة باسم وي نت we net وبثلاثة عشر بنك اي بإضافة بنكين جديدين الى المؤسسين كيف ولماذا لا احد يعرف ؟!

وقتها تحدثت رئيسة مؤسسة يمنيات للنزاهة والشفافية عن الموضوع وقالت بأن مليشيا الحوثي استولت على السويتش الوطني ومنحته لمجموعة هائل سعيد انعم مقابل منحهم 30% من شركة مروج.

ابلغنا الجهات الرسمية المختصة، ومنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لكن لم نجد أي تجاوب فاضطررنا للجوء إلى الإعلام.

تحدثت رئيسة مؤسسة يمنيات عن الأمر، عبر مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك و التليجرام .

بعدها قامت شركة المقسم الوطني بإصدار بيان نفي، ولكن البيان الذي صدر في أوراق رسمية يحمل شعار شركة وي نت وعلى اليمن شعار السويتش الوطني بحجم صغير جدا لا يكاد يُرى

ولاحظنا ايضا بأن من ضمن الموقعين على البيان شركة مروج وهي ليست عضواً مؤسساً لشركة السويتش وأيضًاً من وقع على البيان عن البنك الأهلي هو د. محمد يحيى غوبر المُعين من قبل سلطة الانقلاب الحوثية.

كذلك لاحظنا إن بنك اليمن الدولي وبنك الكريمي وهي بنوك مؤسسة لشركة السويتش لم يوقعا على البيان ، وأيضاً كاك بنك الذي اعلن رفضه للصفقة رسمياً ، لما لها من آثار سلبية على السوق المالية اليمنية، وسيلحق أضراراً جسيمة بصغار الصرافين، وسيؤدي الى احتكار السوق المالية لصالح مجموعة هائل سعيد انعم .

وهنا يتأكد صحة كلام رئيسة المؤسسة ويثبت أن صفقة ما مشبوهة أبرمت بين الحوثيين ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم ولوبي الفساد في البنك المركزي اليمني الذي يتزعمه نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي وعضوين من أعضاء مجلس إدارة البنك ويحاولون تمريرها عبر البنك المركزي .

يؤكد ذلك تصريح للحوثيين نشر على قناة الميادين بتاريخ 18/11/2020 يفيد بانهم توصلوا الى اتفاق مع الحكومة الشرعية (البنك المركزي – عدن ) حول توحيد أسعار الصرف في ترويج مفضوح للصفقة المشبوهة المبرمة بين الحوثيين ومجموعة شركات هائل سعيد انعم ولوبي فسادهم داخل البنك المركزي اليمني .

الجدير بالذكر هنا إن هذا الإجراء يضر بالسوق المالية اليمنية وبكل البنوك اليمنية الحكومية والتجارية منها

حيث يضعها جميعا تحت رحمة القطاع الخاص وبخاصة شركة وي نت المملوكة لأحمد نبيل هائل سعيد انعم وفي الأصل هذه الشركة ملك لشركة مروج للأوراق المالية المملوكة لمجموعة هائل سعيد انعم لتزداد هذه المجموعة الداعمة للإرهاب الحوثي تغولا

فبعد سيطرتها على السوق الاستهلاكية واحتكارها لها بطرق ملتوية وغير مشروعة توجهت الآن للسوق المالية لتبسط سيطرتها ونفوذها عليه فتصبح هي المتحكم بمصير وقوت 30 مليون يمني لتمارس عليه الإرهاب الاقتصادي كما يمارس عليه الحوثي الإرهاب العسكري وهنا يتضح التخادم بينهما.

أيضا يثبت صحة الادعاء ما نشرته احدى الصفحات ، على فيس بوك متحدثةً عن مراحل نمو الشركة ، وان شركة مروج انضمت الى الشركة في 2017  كما هو موضح ، وتم تغيير اسم الشركة الى وي نت

2- التهرب الضريبي:

وصلت إلى المؤسسة بلاغات من أشخاص مختلفين مدعومة بوثائق رسمية تؤكد بأن مجموعة هائل سعيد انعم، تتهرب من سداد ما عليها من الضرائب للحكومة الشرعية.

وتناولت الوثائق في السياق نفسه بأن المجموعة تدفع معظم ضرائبها للحوثيين، وتتسبب بتعزيز سلطة المليشيات المالية، وتوسع نفوذهم

مما يؤثر سلبا على عملية السلام في اليمن حيث تعقد اتفاقات مع رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ولكن لاحد يعلم ماهي بنود تلك الاتفاقات .

ووفقا للوثيقة المرفقة، فان شركة هائل سعيد أنعم تطالب رئيس مصلحة الضرائب، تأجيل دفعهم لضريبة القيمة المضافة المستحقة عليهم الى حين عودة رئيس الوزراء، وذلك بسبب تواجده خارج عدن، و ان هناك اتفاقات مسبقة بينهم وبين رئيس الوزراء ، حول الضرائب المفروض سدادها للدولة.

في ذات السياق، أبلغت المؤسسة فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات، المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة، عن الامر وفي تقريره (S/2023/130) الصادر في 21/2/2023 .

مرفق صورة من الجزئية المتعلقة بالموارد المالية للأفراد المدرجة أسمائهم في قائمة الجزاءات وشبكاتهم،  تحت وسم الرسوم الجمركية والضرائب ان الحوثيون يتحصلوا على ما مقداره 70% من الإيرادات الضريبة لليمن

من المصانع المتواجدة في الحوبان في تعز والحديدة واب وذمار، ومن المعلوم ان 90% من المصانع المتواجدة في الحوبان، والحديدة مملوكة لمجموعة هائل سعيد انعم.

وهنا نتساءل هل رئيس الوزراء معين عبد الملك موظف لدى مجموعة هائل سعيد انعم ليفرط في التماهي معها الى هذا الحد أو أنه موظف لدى الدولة والشعب اليمني ليقوم بمهامه في العمل على قدم المساواة مع كل شركات القطاع الخاص وإجبارهم على دفع ما عليهم من ضرائب وجمارك للدولة في الوقت المقرر قانوناً؟!

يجب أن يتم التحقيق في هذه المخالفات واسترداد الأموال والعائدات المترتبة على تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة ومعاقبة كافة المتورطين فيها وإدخال الشركات المتهربة من دفع الضرائب والجمارك ضمن القائمة السوداء وعدم التعامل معها في أي عمليات مالية قادمة.

3-استيراد السلع الاستهلاكية والاعتمادات المستندية:

بعد ان تداولنا فضية السويتش الوطني (المقسم الالكتروني) ، واستيلاء مجموعة هائل سعيد انعم عليه بطريقة غير مشروعة ، شجع هذا الكثير للتواصل معنا وارسال الوثائق التي تثبت لنا فساد المجموعة ، خاصة في آليات الانفاق والاستحواذ على الوديعة السعودية المقدرة ب 2 مليار دولار .

و التي استولت المجموعة منها على قرابة 48% ، وفق تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات الدولية المعني باليمن ، المكلف من الامين العالم لمجلس الامن الدولي (S/2021/79)

ومن هذه الوثائق جدول لعمليات الانفاق من الوديعة السعودية لأول عشرين دفعة تم سحبها من الوديعة ، و تم استخدمها خلال ثمانية اشهر فقط مرفق الجدول هنا

وبتحليل البينات كما هو موضح في الجدولين التحليليين لاحظنا الآتي:

أكثر عشر شركات استحوذت على الاعتمادات المالية المخصصة للسلع الغذائية ل 20 دفعة من الوديعة السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمة الاعتمادات المخصصة للسلع الغذائية ل 20 دفعة من الوديعة السعودية بحسب الصنف

 

استولت مجموعة هائل سعيد انعم على ما نسبته 50% ، من اول عشرين دفعة المسحوبة من الوديعة السعودية ، المثير للاستغراب وما جعلنا نشتبه في وجود عمليات فساد هي المبالغ المسحوبة بغرض استيراد القمح

والتي بلغت 364.555.117.82 ثلاث مائة وأربعة وستون مليون و خمس مائة وخمسة وخمسون الف و مائة وسبعة عشر دولار و اثنان وثمانون سنتاً أي ما نسبته 42% من إجمالي المبلغ المسحوب، وهو مبلغ كبير جدا وغير منطقي.

قمنا بنشر الوثائق (الجدول الذي يبين عمليات السحب)، وأيضا التحليلات التي قمنا بها في المؤسسة، وطالبنا التجار المستوردين للقمح بتقديم مبررات منطقية، وما يثبت انهم فعلا استوردوا تلك الكميات من مادة القمح خاصة مجموعة هائل سعيد انعم

حيث وكما هو موضح بالجدول التالي فقد حصلت المجموعة، على مبلغ كبير جدا لغرض استيراد القمح قدره 282,321,448.00 مائتان واثنين وثمانين مليون و ثلاث مائة و واحد وعشرون الف و اربع مائة وثمانية وأربعين دولار

خلال فترة ثمانية اشهر فقط بالمقابل حصلت بقية الشركات على 82.233.669 اثنان وثمانون مليون و مائتان وثلاثة وثلاثون الف و ست مائة وتسعة وستون دولار فقط ، خلال نفس الفترة .

كما لاحظنا ايضا المجموعة حصلت على 5.665.332.44 خمسة مليون و ست مائة وخمسة وستون الف و ثلاث مائة و اثنان وثلاثون دولار و 44 سنتاً مقابل استيراد حليب

لكن الجميع يعلم ان الحليب المدعوم هو حليب الاطفال ، ومن المعلوم ان المجموعة ليست من الشركات التي تستورد حليب الاطفال ، فلما إذا تم منحها تلك الاعتمادات لاستيراد حليب ، وما هو نوع الحليب الذي استوردته المجموعة ؟!

بالإضافة الى زيت الطبخ فقد حصلت المجموعة على 18.761.188.89 ثمانية عشر مليون وسبع مائة و واحد وستون الف و مائة وثمانية وثمانين دولار و تسعة وثمانون سنتا رغم انها تستورد المادة الخام للزيت وتقوم بتصنيعه محليا مما ضاعف ارباح الشركة بهذه السلعة

وايضا ووفقا لتقرير فريق الخبراء (S/2021/79) ،فان اسعار الزيت كانت مرتفعة جدا وقت تنفيذ تمويل الاعتمادات المستندية من الوديعة ، رغم انها وصلت الى ادنا مستوياتها ، في السوق العالمية في شهر نوفمبر 2018

بمعنى ان المجموعة استفادت ضعفين من سلعة زيت الطبخ ، عبر الاعتمادات المستندية الممنوحة لها بأسعار تفضيلية من البنك المركزي اليمني – عدن

تجدر الاشارة ايضا الى ان المجموعة تستورد المادة الخام للسكر ، وتقوم بتصنيعه محليا الا ان خطابات الاعتماد التي مُنحت لها ، لاستيراد سكر مصنع خارجيا وهي عملية نصب لزيادة قيمة الاعتمادات فقط ..!!

ووفقا لاختصاصين ومراقبين وخبراء ، فان مجموعة هائل سعيد انعم الى 2016 لم تكن تغطي الا 20% من احتياجات السوق اليمنية للقمح ، فكان لابد من الوقوف امام هذا التحول وطرح السؤال كيف اصبحت المجموعة تغطي الان اكثر من 70% من احتياجات السوق ؟!

ردت المجموعة ببيان هزيل ، بعد ان شنينا عليها حملة إعلامية نطالبها فيها بالتوضيح ، وتقديم ما يثبت انها استوردت تلك الكمية الكبيرة من القمح خلال تلك الفترة الوجيزة .

الا انها لم ترفق مع البيان أي وثيقة مثل (بوالص الشحن للبضائع المستوردة وتم تغطية استيرادها من الوديعة السعودية او البيانات الجمركية او حتى تصاريح خروج تلك البضائع من الموانئ او فواتير البيع لتجار الجملة والتجزئة)

خلال تلك الفترة التي شملت تنفيذ تلك العمليات لتثبت انها استوردت تلك السلع الغذائية المدعومة من الوديعة السعودية فعلا

ولكن كل ما فعلته انها شنت حملات إعلامية مضادة وتشوية وتشهير ضد شخص رئيسة المؤسسة فقط

دون تقديمها لأية مستندات تبرئها ، من جريمة الاستيلاء على أموال عامة بطرق غير مشروعه ، عبر النصب والاحتيال واستغلال النفوذ وشبكات المحابة ولوبي الفساد في الحكومة مستغلة ، حالة الضعف في الدولة بسبب الحرب وعجز جهات انفاذ القانون عن محاسبتها .

دفعنا هذا الى التعمق اكثر والبحث عن المزيد من الأدلة وبالفعل حصلنا على مستند لاستيراد احدى شحنات القمح خلال تلك الفترة . هنا

المستند المرفق بتاريخ ( 12/11/2018 ) ، وجدنا فيه ان الشركة المستورة و الشركة المصدرة ، والبنك الذي اصدر خطاب الاعتماد المستندي كلها ملك للمجموعة ، وهذا مخالف لاجرات البنوك للحد من مخاطر عمليات غسل الأموال

حيث وكما هو معلوم ان الاعتماد المستندي ، هو التقنية التي تستعمل في تمويل عمليات التجارة الخارجية ، لما له من خصائص تضمن حقوق الأطراف المتعاقدة .

و يقوم على مبدأ استقلالية العلاقات الناشئة عنه ، وطبقا لهذا لا يجوز للبنك التمسك بأية دفوع متعلقة بعقد البيع الدولي ، الذي فٌتح الاعتماد من اجله

لكن هنا لا نجد اي اطراف الا طرف واحد لكل المعاملات التي تمت وهي مجموعة هايل سعيد انعم .

كما لاحظنا أيضا ان مبلغ خطاب الاعتماد كان 7.617.500 سبعة مليون وست مائة وسبعة عشر الف وخمس مائة دولار ، والمبلغ المعتمد من البنك المركزي 8.379.250 ثمانية مليون و ثلاث مائة وتسعة وسبعون الف ومائتان وخمسون دولار

أي بفارق 761.750 سبع مائة و واحد وستون الف وسبع مائة وخمسون دولار ، أي بما مقداره 10% من قيمة خطاب الاعتماد المستندي

ولم نفهم لماذا وهو شيء غريب جدا ، حيث ان المجموعة هي الشركة الوحيدة التي كانت تحضى بهذا الامتياز من البنك المركزي في خطابات الاعتماد الممنوحة لها .

وقفنا على هذه النقطة ، وحاولنا معرفة المزيد فوجدنا مستندات لتحويل مبالغ مالية لنفس فترة السحب من الوديعة السعودية وتنفيذ عمليات الاعتماد المستندية للتجار منها هنا .

ادعى فيها بنك التضامن الإسلامي المملوك للمجموعة ، انه غطى حساب البنك المركزي اليمني – عدن في البنك الاهلي السعودي ، ويطالب البنك المركزي بتسليم تلك المبالغ لأشخاص مختلفين

الملفت ان تلك التحويلات التي ادعا بنك التضامن انه غطى بها حساب البنك المركزي اليمني – عدن ، تمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام 2018

في حينها كان حساب البنك المركزي اليمني – عدن في البنك الأهلي السعودي مودع فيه اثنان مليار دولار ( الوديعة السعودية ) ولم يكن بحاجة للاقتراض من أي بنك ، فطرحنا السؤال التالي :

طالما ان حساب البنك المركزي اليمني – عدن في البنك الأهلي السعودي – جدة خلال تلك الفترة ليس مكشوفا فلما اذا طلب من بنك التضامن الإسلامي تغطيته حسب ادعاء بنك التضامن في الوثائق المرفقة ؟!

لم نجد تفسيرا منطقيا له ، الا انها عمليات غسل أموال ابتدأت بجريمة الاستيلاء على أموال عامة ، من خلال النصب والتحايل في الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاستهلاكية ، المدعومة من الوديعة السعودية

ثم محاولة إضفاء صفة المشروعية لتلك الأموال المنهوبة ، بالتحويلات المالية المشبوهة بين بنك التضامن الإسلامي والبنك المركزي اليمني – عدن .

تواصلنا بعدها بفريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات الدولية المعني باليمن المكلف من الأمين العالم للأمم المتحدة ، وابلغناه عن تلك الجرائم وقدمنا له الأدلة

وبالفعل توصل الخبير المالي حينها الى ما توصلنا اليه ، وصدر التقرير (S/2021/79 ) وكانت فقرة سيطرة النخبة حاسمة اكدت ما توصلنا اليه في المؤسسة .

تدخلت الحكومة اليمنية بعدها، وبكل ثقلها ونفوذها الدولي وشكلت فريقا مكون من 19 شخصا، للدفاع عنها، من بينهم وزير الشؤن القانونية، وساندتهم بعض الدول في مجلس الأمن ( الإمارت – قطر – تركيا )

ومارسوا ضغوطا على الخبير المالي للتراجع عن التقرير، وحذف القسم التاسع ب والمرفق 28 مما دفع الخبير المالي التونسي مراد بالي حينها للاستقالة .

ادعت مجموعة هائل والحكومة اليمنية معا، ان فريق الخبراء قدم اعتذاراً لهم وحذف القسم التاسع ب والمرفق 28 (فقرة سيطرة النخبة)، من تقريره (S/2021/79)

الا ان التقرير الذي صدر لاحقا من قبل فريق الخبراء (S/2022/50) ، اكد ان الوديعة السعودية لم تمرر الى الشعب اليمني ، وانما استولى عليها التجار المستوردين

وانهم حصلوا على أرباح من فوارق أسعار الصرف فقط مقدرة ب 372 مليون دولار .

لكن الفريق أيضا ادعا انه لم يستطع الحصول على ما يثبت ان الحكومة، والبنك المركزي اليمني – عدن قاموا بعمليات غسل أموال

بمعنى ان قرار حذف جريمة غسل الأموال، كان قرارا سياسيا وليس قرار علميا مبني على ادلة تثبت براءة الحكومة ومجموعة هائل سعيد انعم من الجريمة.

الملفت أيضا ان السفير البريطاني لدى اليمن اثناء صدور تقارير فريق الخبراء محل النزاع مايكل ارون، تم تعيينه في 13 يناير 2023، مستشارا لمجموعة هائل سعيد انعم

رغم ان التعيين بدا غريبا، الا انه يثبت ان اخطبوط الفساد في اليمن طال حتى سفراء الدول العظمى!.

4- الحملات الإعلامية المسفة:

لم تكتف مجموعة هائل سعيد انعم، بكل جرائم  الفساد التي قامت بها ، من نهب للمال العام وغسل الاموال والتهرب الضريبي والجمركي، والاستيلاء بطرق غير مشروعة على ٤٨٪ من الوديعة السعودية ، ورفع الاسعار والمتاجرة بأقوات الناس، وسرقة المساعدات الإنسانية، والأطعمة التي لا تصلح للاستهلاك الادمي وفق الوثيقة .

بل لجأت إلى جريمة أخرى، وهي الكذب والتدليس على الناس وتظليل الراي العام.

حيث قامت المجموعة ، بحملة دعائية مسفة للغاية ، تحت وسم (الخير في كل بيت) ، تمن فيها على الناس انها تبيع منتجاتها لهم ، وبأغلى ثمن واردء جودة

وهي تمثل الانحدار الذي وصلت اليه المجموعة ، من الاستخفاف بعقول الناس ومعانات الفقراء فالحملة ، تُعبر عن حقيقة الوجه القبيح للمجموعة التي تدعي انها مجموعة خير ، حيث اصبحت وبال على اليمن واليمنيين .

فاين هو الخير و المنتجات التي تسوق لها المجموعة ، يشتريها المواطن بماله و لا يحصل عليها بالمجان .

حملة كلفت ملايين الدولارات ، و تمددت لتشمل كل شيء من وسائط تواصل اجتماعي ، الى جرائد و مطبوعات الى قنوات تلفزيونية الى يوتيوب

تؤكد بأن الاتهامات التي وجهت للمجموعة في تقارير فريق الخبراء الدوليين قد أوجعتهم كثيرا ولامست الحقيقة فحاولوا التغطية عليها بتلك الحملات الإعلامية المسفة.

نشير الى إنه لا يجوز ، استغلال العبارات او المناسبات ذات الصلة بالشعائر الدينية ، في أعمال دعائية أو ترويجية كما فعلت المجموعة .

جديرٌ بالذكر ان المجموعة وعقب صدور تقرير فريق الخبراء الدوليين (S/2021/79) ، أعلنت أنها ستنتدب شركة محايدة للتحقيق فيما نسب لها من اتهامات ، لكنها و بعد شهرين اطلقت تلك الحملة المسفة الى أقصى درجات الاسفاف .

علما بأنه كان من المفترض بالمجموعة، أن تطالب الحكومة بتعيين شركة أو مؤسسة محايدة للتحقيق منعا لتضارب المصالح، لا أن تفوض نفسها بتعيين الشركة أو المؤسسة.

نؤكد انه كان الأجدر بالمجموعة عوضا عن تلك الفرقعات الاعلامية والحملات المظللة، ان تثبت براءتها بنشر بوالص الشحن وفق خطابات الاعتمادات المستندية ، الممنوحة لها من البنك المركزي

وكذا البيانات الجمركية من موانئ الوصول لبضائعها ، المدعومة من الوديعة السعودية ، وايضا فواتير البيع لتجار الجملة والتجزئة ، لكنها لم تنشر حتى مستند واحد من هذه المستندات

التي هي السبيل الوحيد لإثبات براءتها من جريمة النصب والتحايل ونهب المال العام خاصة الوديعة السعودية

التي صارت الان دين عام على الشعب اليمني واجب السداد ، وفق الاتفاقية المبرمة بين البنك المركزي اليمني – عدن ووزارة المالية السعودية

اما عمليات غسل الاموال ، التي قام بها بنك التضامن الاسلامي المملوك للمجموعة

فالمجموعة تتجاهلها ولا تشير اليها الاطلاقا ، ولم يصدر اي بيان من بنك التضامن الاسلامي او رئيس مجلس ادارته ، ولم يتطرقوا للحديث عنها البتة .

توصيات :

وأخيرًا، ونظرًا لما تمثله وقائع الفساد المالي والإداري والاقتصادي تلك من أثر بالغ على الدولة والمجتمع في اليمن

لا زالت تأثيراتها ممتدة إلى النظام الاقتصادي والمالي للدولة حتى الآن وعلى سمعتها في الداخل والخارج

نأمل من الجميع سرعة الضغط على الرئاسة والحكومة اليمنية في إيقاف كافة المتورطين والمتسببين في تلك الممارسات الفاسدة والعبث بالمال العام وإحالتهم للتحقيق تمهيداً لمحاسبتهم على كافة أفعالهم غير القانونية تلك وفقاً للقوانين النافذة في اليمن والاتفاقيات الموقعة عليها

كما نطالب بالمضي قدماً نحو العمل على تجميد أصول الضالعين في تلك الجرائم حتى يتم استرداد الأموال والعائدات المترتبة على جرائم الفساد تلك إلى الخزينة العامة للدولة بأسرع وقت ممكن وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نطالب ايضا بممارسة الضغط على الجهات الحكومية في اليمن للتحقيق مع كافة الأشخاص الذين قاموا بمهاجمة رئيسة مؤسسة يمنيات للنزاهة والشفافية أ. ابتسام أبو دنيا في جميع الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي بالشتم والسب والقذف دون أدنى مبرر

سوى إنها سعت بكل أمانة ومسئولية ووطنية إلى كشف الممارسات الفاسدة والدفاع عن المال العام

والحرص على أعلى معايير الشفافية والنزاهة في خوض هذه التجربة المدعومة بالوثائق الدامغة، وتحتفظ بحقها القانوني بمقاضاتهم وفقاً للقانون.

كما ندعوا إلى حماية الخبراء والشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، من أي انتهاكات قد تحصل لهم في المستقبل.