اليمينيون بين مطرقة الفساد المالي والإداري لحكومتهم وسندان جشع التجار والمنظمات!!
مقدمة:
يُعدُ الفساد المالي والإداري العائق أمام إحداث أي تنمية في أي بلد، إذ لا تنمية مع وجود الفساد.
ففي اليمن يمكن القول أن الفساد من بعد ٢٠١٥، أضحى بلا لجام ولا كوابح، في ظل غياب تام للشفافية والمساءلة وتغييب الأجهزة الرقابية والمحاسبية وتعطيل جهات انفاذ القانون عن عمد مع سابق الإصرار
وليس أدل على ذلك من محاولة عرقلة البرلمان عن القيام بمهامه إزاء قضايا فساد ضج بها الشارع اليمني، كان أبرزها تمرير شركة الاتصالات NX لجهات أجنبية، تحت جنح الظلام.
مؤخراً توجت الحكومة اليمنية مسيرة إنجازات فضائحها بفضيحة منحة القمح المقدمة للشعب اليمني من حكومة بولندا، لتتوالى سلسلة مخازي وفضائح هذه الحكومة الفاشلة بلا انقطاع في ظل صمت مخزي للرئاسة اليمنية .
وفي تقريرنا هذا سنستعرض الجهات التي تسببت في فقدان هذه المنحة، التي ضاعت بسبب فساد المسؤولين، وضعفهم الإداري، بينما كان الشعب اليمني- الذي يتلهم الجوع أمعائه – في مسيس الحاجة لها.
والمؤسف أن يحدث هذا في ظل صمت تام ومريب للجهات التشريعية والرقابية وجهات انفاذ القانون .
فشبهات الفساد في منحة القمح البولندية ليست الأولى، ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة، الا ان هذه القضية تعددت أوجه الفساد فيها :
1- فساد مالي وإداري، تكشف معه فساد وجشع بعض المسؤولين، ومتاجرتهم وتكسبهم غير المشروع من معاناة شعبهم.
والمثير للأسى أن تنخرط معهم بعض الوكالات الدولية، ورجال أعمال يمنيين في عمل لا أخلاقي .
يؤكده تزاحمهم حول هذه المنحة ، كما تتزاحم الأكلة على قصعتها، وهو ما يدل على أن الفساد داخل الحكومة اليمنية، وبعض الجهات أصبح نمطاً عاماً للإدارة، وأننا أصبحنا في مواجهة داء لا تُجدِ معه المسكنات.
2- المنحة كشفت سوءة بعض المسؤولين اليمنيين، الذين لم يتمكنوا من مواراة سوءتهم حتى على مستوى قواعد الإملاء.
فقد أظهرت مراسلاتهم أنهم يفتقدون لأبسط الملكات السياسية والإدارية،
في هذا التقرير، سنستعرض اخطاء هؤلاء المسؤولين، الذين تسببوا بضياع منحة القمح البولندية، سواء بقصد التكسب من ورائها، أو نتيجة جهلهم بمهامهم .
1– سفيرة اليمن في بولندا :
في إطار سعي البعض للهروب من الفضيحة، وستر سوأته التي عرتها منحة القمح البولندية، قاموا بتسريب بعض المراسلات إلى وسائل الإعلام، وكل يحاول إلقاء اللائمة على الأخر.
كان مما أطل لوسائل الإعلام وثيقة مفادها أن سفيرة اليمن في بولندا عقدت اجتماعاً بتاريخ 20 فبراير من هذا العام، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البولندية
اخبروها فيه عن تقديم جمهورية بولندا منحة قمح مساعدة إنسانية عاجلة للشعب اليمني، على أن تتكفل الحكومة اليمنية بنقل المنحة التي ضاعفتها الحكومة البولندية من عشرين ألف طنٍ إلى أربعين ألف طن .
قامت السفيرة ووفقاً للوثيقة المعمدة بتوقيعها
بالتواصل مع رجل الأعمال اليمني شوقي احمد هائل سعيد، تطلب منه نقل منحة القمح، لتبدو هنا سعادة السفيرة و بهذا التصرف فاقدة لأي معرفة بقواعد العمل الإداري .
بل و تجهل حتى أبجديات مهامها كسفيرة لليمن لدى بولندا، والتي أمضت في المهمة أكثر من ثمانية أعوام، كانت كفيلة لتتربع بها على عرش عمادة السلك الدبلوماسي بوارسو، نتيجة طول فترة تعيينها.
جديرٌ بالذكر أن جل سفراء اليمن أضحوا كذلك في بلدان الاعتماد، نتيجة طول بقائهم.
كما تجدر الاشارة أيضا إلى أن سفيرتنا بوارسو من خارج قوام السلك الدبلوماسي، ولم يسبق لها أن تدرجت في العمل الإداري، أو اعتلت مناصب قيادة في الدولة.
الا ان الوضع الذي آلت إليه حكومة الشرعية اليمنية من الفساد والمحسوبية هي من أوصلتها وأمثالها إلى أعلى المناصب.
لم يقف جهل السفيرة بمهامها عند هذا المستوى، بل انحدر جهلها الإداري لدرجة ان تذكر بأنها أرفقت مراسلتها مع شوقي هايل سعيد انعم ، بمراسلاتها مع وزارة الخارجية.
والسؤال: ماذا لو أن مثل هذه المهازل حدثت في دولة غير اليمن؟!
أو أن حكومة غير حكومة الخزي والعار هي من تدير أمور البلاد؟!
بالتأكيد كان سيكون أقلها يتم استدعاء السفيرة وإنهاء مهامها.
ومما يثير الضحك والبكاء في آن واحد، أن يتم كل هذا بعلم و دراية تامة من الجهات الحكومية في اليمن، من وزارة الخارجية وحتى رئاسة الجمهورية، وهذا ما أكدته مراسلات سفيرة اليمن بوارسو، التي وجهت نسخاً إلى تلك الجهات، مما يؤكد أن مثل هذه الفضائح والمخازي أمراً اعتادت عليه الجهات الحكومية باليمن، ولم تعد تلفت انتباه أحد.
والمثير للأسى أيضا، أن يصل جهل السفيرة بمهامها إلى القاع حين تبرم عقدًا بداية مع مجموعة هايل سعيد انعم ثم مع شركة الماسي للتجارة المملوكة لحسن جيد المسجلتان باليمن، ولا يفوق جهل السفيرة هنا إلا جهل الجهة التي كلفتها بتوقيع اتفاقية مع شركة الماسي للتجارة لنقل منحة القمح مقابل عشرين الف طن اي 50% من كمية المنحة .
ومهما كان الاتفاق مجحفاً، أو تضمن ضمنيًا عمولات فساد بين التاجر والمسؤولين اليمنيين المشرفين على المنحة، إلا أن الجهات المختصة في الداخل وحدها من يحق لها توقيع هذا الاتفاق مع أي شركة ، لا السفيرة في وارسو .
إن سفيرة اليمن بوارسو لم تراع أبسط قواعد وبروتوكولات العمل الديبلوماسي التي خصتها بها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وخصها بها قانون السلك الديبلوماسي اليمني، ومنحها صفة تمثيل اليمن لدى بلد الاعتماد
لا إزاء تجار يمنيين، لتبدو السفيرة بتصرفاتها وكأنها تمثل شركة خاصة في بولندا، تدخل في صفقة تجارية مع شركة يمنية، لا ممثلة لدولة عضو في المنظمات والاتفاقيات الدولية.
لقد غاب عن السفيرة أنها تمثل مصالح اليمن ومواطنيه في بلد الاعتماد، وأن هناك جهة معنية بالمنح والمساعدات، وأن دورها كسفيرة يقتصر على تمثيل اليمن لدى الجهات الرسمية البولندية فقط .
2- وزارة الخارجية :
بدت وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنحة القمح البولندية وكأنها غير معنية تمامًا، وكل الذي تمخض عنها هو دورها كبريد توزيع مراسلات السفراء وبعض الجهات الأخرى فقط .
حيث يبدو ان وزير الخارجية تناسى أن وزارته بموجب لائحتها التنظيمية هي الجهة المسؤولة عن تطوير علاقات اليمن بالدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية
كما أنها الجهة التي تقوم بالإشراف على علاقات اليمن (السياسية والاقتصادية، والعسكرية….إلخ)، مع أشخاص القانون الدولي وتذكر فقط سفرياته المتكررة مع أخيه الذي يحمل حقيبته لتمثيل اليمن هنا وهناك .
فما بين إفراط هذه الوزارة وتفريطها بمهامها، كان يجب أن يكون هناك حد للفضائح التي تجري بداخلها، و أقلها الطلب من رئيس الجمهورية استدعاء السفيرة وإنهاء مهامها.
و العجب كل العجب هو أن يتعامل وزير الخارجية مع ما اجترحته مراسلات السفيرة من أخطاء إدارية بدم بارد، وضمير جامد.
لكن لما العجب إذا كانت وزارته غارقةً في مستنقع الفضائح، وأقربها أن نائب السفير بوارسو يمني يقيم في بولندا بصفته رجل أعمال، وبجنسية مصرية.
نؤكد هنا إلى أن مسؤولية وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنحة القمح، لا تقل عن مسؤولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي كجهة اختصاص بالمنح والمساعدات.
فكان ينبغي ان تتخاطب وزارة الخارجية مع الجهة المعنية بالمنح والمساعدات، والتنسيق معها في هذا الشأن، لكنها تعاملت بتردد وفتور مع الأمر، وهو تقصير لا يغتفر.
فوزارة الخارجية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كل ما تخلل منحة القمح البولندي من مخازي
3- وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب :
لا تكتمل صورة فضيحة منحة القمح البولندية بدون التطرق لدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بصفتها جهة الاختصاص الأولى بهذا الشأن بموجب لائحتها الداخلية.
وليس بالضرورة ان نتعقب فشل وزيرها، الذي مراسلاته ومنشوراته المليئة بالأخطاء اللغوية أروع وأبدع من يتحدث عن انجازاته.
فاللائحة التنفيذية للوزارة مثلا تنص على الوزارة تمثيل الحكومة في التباحث والتفاوض والاتصال مع كافة الجهات المانحة ، مما يجعل الوزارة المسؤول المباشر عن فساد هذه المنحة وفشلها، حيث بلغ وزيرها من الضعف والفشل مستوى لا يمكن أن يرتق به أحد، إذ عجز هذا الوزير على مدى نصف عام عن البحث عن وسيلة لنقل منحة القمح
و اكتفى برسالة هزيلة لبرنامج الغذاء العالمي، الذي حاول الانخراط بدوره في صفقة الفساد التي تعتري منحة القمح ، فطلب لقاء نقل الشحنة مبلغاً مالياً أكثر من قيمة المنحة.
لم بكن نقل شحنة القمح البولندية بحاجة لمسؤول ثاقب التفكير للبحث عن حلول، بل بحاجة لمسؤول يستشعر مسؤولية تجاه شعبه، الذي يدفع ثمن جشع وفساد مسؤوليه جوعاً وعوزاً وفاقةً.
هنا سؤلٌ يطرح نفسه : كيف لم يقم هذا الوزير بمخاطبة رئيس الحكومة، ووضعه أمام مسؤولياته لتوفير مبلغ النقل من أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة، أو من أي جهة من الجهات الحكومية لتغطية كلفة النقل؟
ومن بين هذه الجهات التي كان بإمكانها تغطية اجور النقل – على سبيل المثال- وزارة الخارجية التي تجبي أكثر من عشرين مليون دولار شهرياً من عائدات الرسوم القنصلية والإضافية من قنصليتنا في جدة وسفارتنا في الرياض فقط .
لكن هذا الوزير على ما يبدو لم يكن لديه فسحة من الوقت للالتفات إلى مهامه، نظراً لانشغاله بالردود على منتقديه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي أغلب الأحيان بأسلوبٍ ينطوي على كلمات رثة، لا ينبغ أن تصدر عن اكاديمي ومسؤول دولة بدرجة وزير.
4- وزير الصناعة والتجارة :
هذا الوزير كارثة حقيقة بكل المقاييس، فاقد لكل ملكة إدارية، منعدم التفكير، إذ يبدو أنه يمارس العمل الإداري داخل وزارته بعقلية تاجر التجزئة، وليس أدل على ذلك من مراسلته لرئيس الوزراء بتاريخ (28/9/2023) الموسومة بمنحة جمهورية بولندا
ارفقها بتغرية له على منصة X (تويتر)
أشار فيها إلى أن وزارته ليست المعنية باستيعاب المنح والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن ، ملقيا باللائمة على الجهات المعنية بعدم التفاعل مع الموضوع، بعد ستة اشهر من تقديم المنحة.
لكن الوزير ببديهته السريعة، ورقيه الإداري يعود ويناقض ما أورده في رسالته، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء له بالتنسيق مع سفيرة اليمن في بولندا والبحث عن الية لنقل المنحة، دون أن ينشر صورة التكليف، أو يشير إليه في معرض رده على رئيس الوزراء بالرسالة التي نشرها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان هنآك فعلًا تكليف من رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية لوزير الصناعة والتجارة في هذا الشأن؟!
وهل بلغ الغباء بين مسؤولي الدولة اليمنية إلى هذا المستوى، حين يخاطبون جهة غير معنية للقيام بمهام وزارة قائمة بذاتها لاستيعاب المنح والمساعدات؟!
ثم أنى لهذا الوزير مسلوب الإرادة أن يتجاوب مع هذه التوجيهات دون أن يبدِ رأياً مكتوباً يبين فيه حدود وصلاحيات وزارته؟
فمهمة وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بهذه المنحة كان ينبغي أن تتوقف عند حدود فحص مادة القمح، والفتوى بمدى مطابقة نوعية القمح لمقاييس الجودة والمواصفات المعمول بها في اليمن فقط.
أشار الوزير كذلك إلى أن السفيرة تواصلت معه، دون أن يبين لنا آلية ذلك التواصل، هل كانت من خلال مراسلات رسمية، أم أن الأمر لا يتعد حدود حكومة الواتس آب؟!
وإذا كانت رسمية، لماذا لا يبرر موقفه من خلال نشر هذه المراسلات، وإن كانت عبر الواتس اب، فأي هوانٍ وصلت إليه الحكومة اليمنية في التعاطي مع أمور ومصالح البلد بهذا الاستخفاف ؟!
اما نحن في مؤسسة يمنيات للنزاهة والشفافية فقد احترنا ماذا نسمي في هذه الحالة وهذا الإجراء سواء من الوزير، أو السفيرة ؟
ثم كيف لم يبلغ هذا الوزير السفيرة بوارسو أن وزارته ليست جهة الاختصاص بهذا الشأن؟
وأن الوزارة المعنبة بهذا الشأن هي وزارة التخطيط والتعاون الدولي!
ومن خلال ما أوردناه انفاً يتضح لنا أن منحة المساعدة الإنسانية العاجة من القمح البولندية لم تذهب ضحية جهل إداري بالاختصاصات وتداخل في الصلاحيات فحسب، بل ضحية قوى فساد متنفذة داخل الحكومة، تتحكم بمصائر ذلك الشعب الواقع في غائلة البؤس والشقاء، نتيجة فساد حكومته
ومسؤولية الذين ارادوا التكسب من وراء هذه المنحة الإنسانية العاجلة ، متحدين بذلك الأخلاق والقيم ، وضاربين عرض الحائط بكل القوانين والأعراف والبروتوكولات .
لاحظنا ايضاً من خلال تتبعنا لسلسة احداث هذه القيضة أن الحكومة اليمنية تعمل بشكل مفكك، وغير مترابطة ، ولا يعنيها من شؤون الدولة سوى الصفقات التي تعود بالمنفعة والكسب المالي لصالح منسوبيها من أصحاب الياقات البيضاء ، بعيداً عن مصلحة الشعب ، الذي اتضح لنا انه اخر غاياتها.
وما يثير الاستغراب كذلك، كيف أن أمراً كهذا لم يناقش في اجتماعات مجلس الوزراء؟
وكيف لم يقترح الوزراء المؤسسة الاقتصادية العامة لتتولي نقل هذه المنحة خلال اجتماعاتهم ؟
ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا ان نذرف الدموع على ذلك الشعب الذي كُتب عليه البؤس والشقاء، بسبب فساد حكوماته المتعاقبة.
التوصيات:
1- نوصي فخامة رئيس الجمهورية إحالة مدير مكتب الرئاسة الى التحقيق لأنه علم بالقضية ولم يتخذ أي اجراء إزاء تصرف السفيرة مرفت مجلي اذا كان لم يبغ الرئيس عن تصرفاتها وعلم الرئيس نفسه بما قمت به واهمل الامر.
2- إحالة كل من دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة وسفيرة اليمن في بولندا للتحقيق لما قاموا به من ممارسات الفساد والاختلالات الادارية
3- استدعاء السفيرة اليمنية في بولندا وانهاء مهامها .
4- نوصي مجلس النواب بشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق بهذا الشأن وإصدار تقرير رسمي به ومباشرة إجرأت سحب الثقة من الحكومة الغارقة في الفساد من راسها الى اخمص قدميها .
5- نوصي النائب العام اليمني بتقديم طلب لرفع الحصانة عن المسؤولين المذكورين في تقريرنا هذا و المتورطين في هذه القضية ومن ثم فتح تحقيق فوري معهم واحالتهم للمحكمة المختصة لإصدار احكامها ضدهم بما يتوائم وجرائمهم .
تقارير سابقة لمؤسستنا متعلقة بذات الشأن
فساد المجموعات التجارية الكبرى في اليمن (كسب غير مشروع وغسل اموال)