بيان صحفي
صادر عن: مؤسسة النزاهة والشفافية
الموضوع: ترحيب وإشادة بتدشين إعادة إصدار بطائق المترافعين في قضايا الدولة
تابعت مؤسسة النزاهة والشفافية باهتمام وتقدير الخطوة العملية الهامة التي دشنتها وزارة الشؤون القانونية المتمثلة في معالي الوزيرة القاضية إشراق المقطري يوم أمس، والمتمثلة في إعادة إصدار بطائق المترافعين في قضايا الدولة، بعد توقف استمر لعدة سنوات.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لأحكام ونصوص قانون قضايا الدولة، بما يسهم في تنظيم العمل القانوني وتأطيره ضمن الأطر الرسمية المعتمدة، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
وترى المؤسسة أن هذا الإجراء يحمل دلالات إيجابية مهمة في مسار الإصلاح المؤسسي، ومن أبرزها:
- تسهيل إجراءات التقاضي، من خلال تمكين ممثلي الدولة والمترافعين من أداء مهامهم بمرونة، استناداً إلى صفة قانونية معتمدة.
- تعزيز حماية المال العام، عبر دعم قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها وممتلكاتها أمام الجهات القضائية بكفاءة وفاعلية، والحد من الثغرات التي قد تستغلها شبكات الفساد.
- الإسهام في تفعيل أدوات مكافحة الفساد، من خلال إعادة الاعتبار للتشريعات النافذة وتفعيل القوانين المعطلة، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويصون هيبة الدولة.
وفي هذا السياق، تؤكد المؤسسة في بيان لها:
“إننا في مؤسسة النزاهة والشفافية نُشيد بهذا الإجراء المسؤول من قبل قيادة وزارة الشؤون القانونية، ونعتبره خطوة جادة ومبشرة في مسار مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز حماية المقدرات العامة. كما ندعو كافة الجهات والمؤسسات الحكومية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الإجراء، وتيسير مهام المترافعين، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وخدمة المصلحة العامة.”
وتجدد المؤسسة تأكيدها على دعمها الكامل لكافة الجهود الوطنية والمبادرات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وتجفيف منابع الفساد بمختلف أشكاله وصوره.
صدر بتاريخ: 16 يوليو 2026
